محامو الهجرة الخبراء في دبي

تشمل خيارات الإقامة في دولة الإمارات تأشيرات العمل، وتأشيرات المستثمر والشريك، والتأشيرة الذهبية بمختلف فئاتها، وتأشيرات التقاعد، والإقامة لأفراد الأسرة. أما خيارات الزيارة قصيرة الأمد فتشمل تأشيرات السياحة، والمهام التجارية، والبحث عن عمل، والدراسة. وتختلف الفئة المناسبة بحسب وضعك الشخصي والمهني والهدف من الإقامة في دولة الإمارات.

يمكنك تقديم طلب التأشيرة بنفسك، إلا أن إجراءات ومتطلبات الهجرة في دولة الإمارات قد تكون معقدة، وقد تؤدي الأخطاء أو المستندات غير المكتملة إلى تأخير الطلب أو رفضه. وفي حين يمكن عادةً تقديم طلبات التأشيرات الروتينية، مثل تأشيرات السياحة والعمل، دون مساعدة قانونية، فإن الاستعانة بمحامٍ قد تكون مفيدة بشكل خاص في طلبات التأشيرة الذهبية، وتأشيرة التقاعد، وتأشيرة المستثمر، نظرًا لأن متطلباتها أكثر تعقيدًا والحاجة إلى التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.

نعم، قد يكون من الممكن الطعن في بعض قرارات رفض التأشيرة أو إلغائها أو الغرامات المفروضة، بحسب طبيعة القرار والجهة التي أصدرته. ويختلف مسار الطعن وفقًا للجهة المختصة، وقد يشمل تقديم طلب إعادة نظر أو اتباع الإجراءات القانونية الرسمية المتاحة، مثل التعامل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في المسائل المتعلقة بالإقامة في دبي، أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) في المسائل التي تقع ضمن الاختصاص الاتحادي. ونظرا لكون مهلة الطعن غالبًا محدودة، يُنصح باتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

يساعد مكتب LYLAW الأفراد والعائلات في مختلف مراحل إجراءات الهجرة في دولة الإمارات، بما في ذلك طلبات التأشيرات والإقامة وتجديدها وإلغائها، وإجراءات الكفالة العائلية، والتمثيل أمام الجهات المختصة بشؤون الهجرة. كما نساعد في إجراءات إصدار وتجديد الهوية الإماراتية، ومتطلبات التأمين، والامتثال المستمر للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

نعم، يمكن لحاملي تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات كفالة أفراد عائلتهم ومعاليهم، بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأبناء، وفي بعض الحالات الوالدان. وتخضع إجراءات الكفالة لمتطلبات محددة تختلف بحسب نوع تأشيرة الإقامة وصلة القرابة بين الكفيل وفرد العائلة، إضافةً إلى استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة.

إذا انتهت صلاحية تأشيرتك في دولة الإمارات وأنت لا تزال داخل الدولة، فقد تبدأ في تكبّد غرامات تجاوز مدة الإقامة، بغض النظر عن نوع التأشيرة، وينبغي عليك تسوية وضعك فورًا. وتُطبَّق غرامات تجاوز مدة الإقامة على تأشيرات السياحة والزيارة والإقامة، وتتراكم تلقائيًا في أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA)، ويتم رصدها عند البوابات الذكية في المطارات والمنافذ البرية. وإلى جانب الغرامة اليومية، قد تؤدي مخالفة تجاوز مدة الإقامة إلى إجراءات أو عقوبات تتعلق بالهجرة، مثل حظر السفر، والترحيل في حالات المخالفة الممتدة، وصعوبات في طلبات التأشيرة الإماراتية مستقبلًا. لذلك، ينبغي تسوية الغرامات المستحقة وتصحيح الوضع أو مغادرة الدولة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة المختصة، أو ICP، أو GDRFA في دبي، في أسرع وقت ممكن، إذ تزداد التكلفة مع كل يوم إضافي تبقى فيه داخل الدولة.

تقدم دولة الإمارات عدة فئات من التأشيرات قصيرة الأمد، تشمل تأشيرات الزيارة والسياحة، وتأشيرات المهام التجارية، وتأشيرات البحث عن عمل، والتأشيرات متعددة الدخول، وتأشيرات فترة الاختبار. ويعتمد الخيار المناسب على الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة المتوقعة، والظروف الخاصة بكل حالة.