محامو الوصايا والتخطيط العقاري في دبي

تُعد الوصية المسجلة الوسيلة الأكثر موثوقية لتحديد كيفية توزيع أصولك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينطبق ذلك على كل من يملك أصولاً في الدولة، وليس فقط على المقيمين فيها؛ فلا يشترط أن تكون مقيماً في الإمارات حتى تحتاج إلى وصية.

إذا كنت تملك عقارات أو أسهماً أو حسابات مصرفية أو غيرها من الأصول في دولة الإمارات، فإن تسجيل وصيتك يتيح لك تحديد كيفية توزيع هذه الأصول وفقاً لرغباتك. وفي حال عدم وجود وصية، قد تخضع تركتك لقواعد الميراث المعمول بها، والتي قد لا تتوافق مع رغباتك وقد تؤثر في كيفية انتقال أصولك إلى زوجك أو زوجتك وأبنائك.

كما تتيح لك الوصية تحديد كيفية توزيع تركتك، وتعيين أوصياء على أبنائك القُصّر، وحماية مصالح مستفيدين محددين.

ويمكن تسجيل الوصايا من خلال مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أو دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD)، أو محاكم دبي. ويعتمد الخيار الأنسب على طبيعة أصولك وموقعها، وديانتك، وظروفك العائلية.

في حال وفاة شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة دون وصية، قد تخضع تركته لقواعد الميراث المعمول بها في الدولة، والتي قد تشمل أحكام الشريعة الإسلامية والأنصبة المقررة قانوناً في بعض الحالات. وقد يؤدي ذلك إلى تدخل المحاكم وإلى توزيع التركة بطريقة تختلف عما كان المتوفى يرغب فيه.

كما قد يتم تجميد بعض الحسابات المصرفية والأصول مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتسوية مسائل التركة، مما قد يحد من قدرة أفراد الأسرة أو المُعالين على الوصول إلى تلك الأصول خلال هذه الفترة.

يقدم مكتب LYLAW الاستشارات والمساعدة القانونية للعائلات خلال إجراءات التركة، بما في ذلك تحديد وإثبات الاستحقاقات، وتمثيل العملاء في الإجراءات القضائية، والمساعدة في إجراءات الإفراج عن الأصول ونقلها إلى المستحقين.

نعم، يمكن لكل من المسلمين وغير المسلمين تنظيم وصايا في دولة الإمارات، إلا أن الإطار القانوني والإجراءات المعمول بها قد تختلف بحسب الديانة والجهة المختصة.

بالنسبة لغير المسلمين، تتيح الوصية المسجلة إمكانية تحديد كيفية توزيع التركة وفقاً لرغبات الموصي، بما قد يختلف عن قواعد الميراث الافتراضية.

أما بالنسبة للمسلمين، فتخضع التركة في الأصل لأحكام الميراث المقررة في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، قد تتوفر خيارات قانونية لتنظيم بعض جوانب التركة من خلال الوصية، وفقاً للقانون والجهة المختصة.

يتولى مكتب LYLAW صياغة وتسجيل الوصايا وفقاً للظروف الخاصة بكل عميل، بما في ذلك من خلال مركز خدمات الوصايا بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) لغير المسلمين، ودائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) للمسلمين وغير المسلمين، بالإضافة إلى الجهات القضائية المحلية المختصة في كل إمارة، بما في ذلك محاكم دبي. ويعتمد الخيار الأنسب على ديانة الموصي، ومكان وجود أصوله، وظروفه العائلية، وأهدافه في التخطيط للتركة.

يساعد المحامي في منع نزاعات الميراث من خلال معالجة الثغرات التي قد تتسبب فيها، وهي: الغموض، وعدم القابلية للتنفيذ، وعدم الامتثال. فالصياغة الواضحة تزيل العبارات المبهمة التي قد تؤدي إلى نزاعات تفسيرية بين الورثة. كما أن التسجيل السليم من خلال مركز خدمات الوصايا بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أو دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD)، أو المحاكم المحلية، يجعل الوصية قابلة للتنفيذ قانونياً وليست مجرد وثيقة مكتوبة، في حين أن الامتثال الكامل لمتطلبات القانون الإماراتي يقلل من احتمالية الطعن في صحتها.

كما يتولى المحامي تنظيم الأصول العابرة للحدود لتجنب التعارض بين قوانين الميراث الإماراتية والأجنبية، ويوضح ترتيبات الوصاية على الأبناء القُصّر. وتنشأ معظم النزاعات عن صياغة غامضة، أو وصايا غير مسجلة أو غير متوافقة، أو أصول عابرة للحدود لم تتم معالجتها بشكل مناسب، ولذلك فإن الوصية المُعدّة والمسجلة بشكل سليم تساعد على معالجة هذه المسائل مسبقاً.

يمكن تسجيل الوصايا من خلال مركز خدمات الوصايا بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ودائرة القضاء في أبوظبي (ADJD)، والمحاكم المحلية في مختلف أنحاء الدولة. ويُعد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الخيار الأكثر شيوعاً بين المقيمين الأجانب من غير المسلمين، ويمكن من خلاله تنظيم الوصايا لتشمل الأصول داخل الدولة وخارجها. في حين تتيح دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) تسجيل وصايا كل من المسلمين وغير المسلمين في أبوظبي. أما المحاكم المحلية، بما فيها محاكم دبي وغيرها من محاكم الإمارات، فتتيح تسجيل وصايا المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. ويعتمد الخيار الأنسب على وضعك كمقيم، وموقع أصولك، وديانتك.

نعم، يقدم مكتب LYLAW المساعدة في تنفيذ الوصايا والأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إجراءات إثبات الوصية والاعتراف بها وتنفيذها أمام المحاكم، لا سيما في الحالات التي تتضمن عناصر عابرة للحدود. ونعمل بالتنسيق مع المستشارين القانونيين الأجانب لعملائنا للمساعدة في ضمان استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية ذات الصلة، إذ إن الوصايا الأجنبية لا تحظى بالاعتراف أو التنفيذ تلقائياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بعض الحالات، قد تظل الأصول مجمّدة إلى حين استكمال الإجراءات وحل المسائل ذات الصلة.

نعم، تتولى LYLAW إدارة التركات بعد الوفاة، بما في ذلك المساعدة في نقل العقارات والحسابات المصرفية وغيرها من الأصول المالية إلى المستفيدين المستحقين. ويشمل ذلك التنسيق مع البنوك ودوائر الأراضي والجهات المعنية، بالإضافة إلى إدارة الأصول العابرة للحدود في حال امتداد التركة إلى أكثر من دولة. وترافق LYLAW العائلات خلال إجراءات إثبات الوصية والميراث، وتقدم الدعم القانوني اللازم من البداية وحتى إتمام الإجراءات.